في ظل التراجعات الكبيرة المسجلة بالأسواق العالمية في أسعار البترول في الآونة الأخيرة، والتي اعتبرها خبراء ومهنيون غير مسبوقة منذ حوالي 4 سنوات، ما دفع المستهلك المحلي لترقب تراجعات مهمة تعود بأسعار الكازوال إلى ما تحت 10 دراهم، إلا أن آخر المعطيات التي حصلت عليها أخبارنا المغربية من مصادرها الخاصة تتحدث عن انخفاضات في منتصف الشهر الجاري (ابتداء من 16 أبريل 2025) جد محدودة لن تتعدى 20 سنتيما فقط في لتر الغازوال ومثلها بالنسبة للتر البنزين الممتاز.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قد جددت منذ أيام فقط التعبير عن استغرابها من استمرار ارتفاع أثمان المحروقات وطنيا رغم تراجعها دوليا، وفي هذا الصدد، يؤكد بلاغ للجامعة، توصلت “أخبارنا” بنسخة منه، أن المستهلك المغربي لم يعد يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات ببلادنا، بحيث يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي. و أكدت الجامعة في بلاغها على ضرورة السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة، ومن جشع المضاربين والوسطاء، ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع، وكذا ضمان شفافية سوق المحروقات، والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع، من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية، وقواعد العرض والطلب، وضوابط المنافسة الحرة المشروعة، تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالح المستهلك.