أكد رضوان عراش، الكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن النقاش الدائر مؤخرا حول دعم الأغنام في بلادنا يعتريه الكثير من اللبس، موضحا أن 13 مليار درهم هي قيمة الرسوم الجمركية التي تم تعليقها، ولا علاقة لها بالدعم المقدم بشأن استيراد الأغنام.
وأوضح عراش في برنامج “خاص” على قناة ميدي 1 تيفي، أن الحكومة بادرت إلى تحفيز المستوردين عبر تخصيص دعم مباشر يقدر بـ 500 درهم لكل رأس من الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، مبرزا أن هذا الإجراء يروم استيراد كميات كبيرة وفي حيز زمني ضيق (2 إلى 3 أشهر قبل عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024)، كي يتم توفير عرض مهم وكبح ارتفاع أسعار الأضاحي، وتوفيرها بأثمان معقولة للمواطنين.
وذكر الكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا الإجراء الحكومي مكن من استيراد حوالي 880 رأس من الأغنام برسم سنة 2024، من بينها 480 ألف رأس كانت موجهة لعيد الأضحى، وقرابة 400 ألف رأس من الأغنام على طول السنة.
وقال عراش إنه لولا الإجراءات الحكومية كان ثمن الأضحية المتوسطة سيفوق 7000 درهم، وذلك باحتساب الثمن الأصلي في الخارج والمقدر مثلا بـ 2500 درهم، ينضاف إليه الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وهامش ربح المستورد، مضيفا أن حزمة الإجراءات المتخذة مكنت من تلافي الارتفاع الكبير لأسعار اللحوم الحمراء وتجاوز ثمنها 300 درهم بحسب تعبيره.
وأشار عراش إلى أن السوق الدولية تشهد ندرة في رؤوس الأغنام عكس ما يتصوره البعض، ولاسيما داخل دول حوض البحر الأبيض المتوسط التي تعاني بدورها من تداعيات التغيرات المناخية، باستثناء إسبانيا ورومانيا.
جدير بالذكر أن الدعم التحفيزي المخصص للمستوردين، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، أثر بشكل إيجابي وملموس على توفير وتعزيز العرض من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، علاوة على المساهمة في الحفاظ على القطيع الوطني، وكذا ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء والمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها إلى مستويات قياسية.