لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تواصل مسارها التصاعدي، رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط الخام وسعر صرف الدولار منذ بداية السنة الجارية، في وقت تعيش فيه الأسواق العالمية على وقع انخفاض كبير في أسعار الوقود، خاصة في أوروبا وعدد من بلدان العالم.
هذا التناقض الصارخ بين ما يجري في الأسواق الدولية وما يعيشه المستهلك المغربي، دفع النشطاء المغاربة إلى مطالبة السلطات الوصية بالتدخل العاجل لضبط الوضع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من أجل وقف “الممارسات التجارية غير المشروعة” التي تهدد الاقتصاد الوطني وتنهك جيوب المستهلكين.
وفي السياق ذاته، يوضح خبراء في القطاع أن المعطيات المرتبطة بانخفاض أسعار النفط وتقلبات الدولار، تفرض أن لا يتجاوز سعر الغازوال 9 دراهم للتر، وسعر البنزين 11 درهماً، على أقصى تقدير. غير أن الواقع يقول غير ذلك، حيث يواصل المواطن المغربي دفع أثمان فلكية في غياب أي تدخل أو توضيح رسمي.
كل هذا يحدث وسط صمت حكومي يثير الريبة، وغياب أي إجراءات لفرض الشفافية في تحديد الأسعار، مما يعمق شعور المغاربة بعدم الثقة ويدفعهم للتساؤل: من المستفيد من هذه الوضعية؟ وأين اختفى مبدأ ربط الأسعار بالسوق الدولية الذي بُشّر به المغاربة إبان تحرير القطاع؟