تبدأ السلطات الأمريكية اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك، في العاصمة واشنطن، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسات احتكارية غير قانونية في سوق التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة بعد دعوى رفعتها لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، تتهم فيها الشركة باستخدام استحواذاتها للهيمنة على السوق ومنع أي منافسة.
وتدّعي اللجنة أن شراء “ميتا” لكل من “إنستغرام” عام 2012 مقابل مليار دولار، و”واتس آب” في 2014 مقابل 22 مليار دولار، لم يكن بدافع التطوير أو الاستثمار فحسب، بل بغرض إقصاء المنافسين والسيطرة على المجال الرقمي. وعلى ضوء ذلك، تسعى الهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار إلى فرض عقوبات قد تصل إلى إجبار “ميتا” على التراجع عن عمليتي الاستحواذ.
في المقابل، ترفض “ميتا” جميع هذه الاتهامات، مشددة على أنها تواجه منافسة شرسة من منصات أخرى مثل “تيك توك” وسناب شات، ما ينفي عنها صفة الاحتكار. كما تؤكد الشركة أن قرارات الاستحواذ ساهمت في تحسين الخدمات المقدّمة للمستخدمين وتعزيز الابتكار في القطاع.
ومن المرجّح أن تستمر هذه القضية المعقدة لسنوات، خاصة في ظل إمكانية لجوء أي من الطرفين إلى الاستئناف، مما يجعل مصير منصتي “إنستغرام” و”واتس آب” مرهوناً بمداولات قانونية طويلة قد تعيد رسم معالم سوق التواصل الاجتماعي في العالم.